الحكومة تدرس فصل المحال غير المرخصة عن العقارات المخالفة

تدرس الحكومة، ممثلة فى وزارتى التنمية المحلية والبيئة، إعداد تشريع جديد لفصل أوضاع المحال العامة غير المرخصة عن العقارات المخالفة التى لم يتم تقنين أوضاعها حتى الآن، تمهيدًا لعرضه على مجلس النواب خلال الشهر الجارى، وفقًا لما أكدته الدكتورة منال عوض، وزيرة التنمية المحلية والبيئة، لـ«البورصة».

وقالت عوض إن الوزارة خاطبت مجلس النواب لمد العمل بقانون التصالح فى مخالفات البناء وتقنين الأوضاع لمدة عام إضافى، بحيث ينتهى العمل به فى ديسمبر 2028 بدلًا من 2027، بما يتيح لأصحاب العقارات المخالفة وأرباب المحال العامة الكائنة بها مزيدًا من الوقت لتوفيق أوضاعهم.

وأضافت أن الحكومة أقرت خصمًا بنسبة 50% من رسوم إصدار تراخيص المحال العامة حتى نهاية 2026، موضحة أن إجراءات الترخيص يمكن أن تبدأ بتقديم مستندات أساسية، من بينها صورة بطاقة الرقم القومى وعقد الإدارة أو الملكية، على أن يتم استكمال باقى المستندات خلال مراحل استخراج الترخيص والحصول على موافقات الجهات المعنية.

وأوضحت عوض أن رسوم الترخيص تحددها اللجنة …

المصدر: البورصة اقتصاد