10 تريليونات دولار.. كيف أصبحت الجريمة الرقمية ثالث أكبر اقتصاد بالعالم؟
تواصل الهجمات السيبرانية تصعيدها على مستوى العالم، مسببة خسائر مالية وتشغيلية متزايدة للقطاعات الحيوية، في وقت تتجه فيه الحكومات والشركات إلى زيادة الإنفاق على الأمن الرقمي لمواجهة التهديدات المتنامية، وسط اتساع رقعة المواجهات الإلكترونية المرتبطة بالنزاعات الدولية.
وأشار يوسف خطاب عبر الشاشة التفاعلية للجزيرة إلى أنه بحسب تقديرات مؤسسة "سايبر سيكيورتي فنتشرز" فإن كلفة الجرائم السيبرانية عالميا مرشحة للارتفاع إلى نحو 10.5 تريليونات دولار خلال عام 2026، وهو رقم يضع اقتصاد الجريمة الرقمية في المرتبة الثالثة عالميا بعد اقتصادي الولايات المتحدة والصين، مع خسائر تتدفق بمعدل يناهز 333 ألف دولار في الثانية الواحدة، في مؤشر يعكس اتساع نطاق التهديدات الإلكترونية وتنامي آثارها الاقتصادية على الدول والمؤسسات.
وأوضح أن الجريمة الرقمية أصبحت أحد أبرز مصادر استنزاف الموارد المالية، بعدما تسببت الهجمات الإلكترونية في تعطيل عمل قطاعات حيوية في عدد من الدول، في حين باتت ساعات التوقف عن العمل تمثل أكثر من 60% من إجمالي الخسائر المالية التي تتكبدها الشركات جراء الهجمات السيبرانية.
ويعكس هذا الواقع تنامي المخاطر التي تواجه المؤسسات، مع تحول الهجمات الإلكترونية إلى أدوات قادرة على إحداث شلل تشغيلي…
المصدر: الجزيرة سياسة
