مجلس الأمن يمدد قرار رفع تقارير عن هجمات الحوثيين على السفن

صوّت مجلس الأمن الدولي، الثلاثاء، بأغلبية 13 صوتاً لصالح القرار 2826، الذي مدّد بموجبه مطالبة الأمين العام للأمم المتحدة برفع تقرير شهري عن هجمات الحوثيين على السفن وخطوط التجارة في البحر الأحمر، وذلك لستة أشهر تنتهي في 15 يناير (كانون الثاني) 2027.

ويمدد القرار مهام الأمين العام المنشأة بموجب القرار رقم 2722 (2024)، والتي جُددت آخر مرة بموجب القرار 2812 (2026)، والمتعلقة بهجمات الحوثيين ضد السفن وخطوط الملاحة الدولية في البحر الأحمر، حيث يلزم القرار الأمين العام بتقديم تقرير شهري بهذا الخصوص.

وشهدت الجلسة سجالاً بين الولايات المتحدة والصين على خلفية المواد المستخدمة في الصواريخ التي تُشن بها الهجمات الحوثية، حيث عارضت الصين وروسيا قرار التمديد وامتنعتا عن التصويت، وفقاً لموقع الأمم المتحدة.

وأكدت الولايات المتحدة أن 70 بالمئة من المواد ذات الاستخدام المزدوج المضبوطة بين يناير (كانون الثاني) 2025 وأبريل (نيسان) 2026 (والتي تغذي هجمات الحوثيين وفق بيانات آلية الأمم المتحدة للتحقق والتفتيش) كانت ذات منشأ صيني.

وأفاد المندوب الأميركي مايك والتز بأن حرية الملاحة ركيزة أساسية للأمن والسلام العالمي، منتقداً الأنظمة التي تحاول تقويض هذه الحرية لحماية نفسها من عواقب اعتداءاتها، واصفاً الحوثيين بأنهم "أتباع لطهران" ومصنفون كمنظمة إرهابية، متهماً إياهم بتقليد السلوك الإيراني في احتجاز …

المصدر: العربية