ماذا يعني تثبيت الفائدة لتدفقات الأموال الساخنة في مصر؟

قال خبيران اقتصادي ومصرفي إن قرار البنك المركزي المصري تثبيت أسعار الفائدة للمرة الرابعة على التوالي يحافظ على جاذبية أدوات الدين المصرية أمام الاستثمارات الأجنبية غير المباشرة، في ظل استمرار فارق العائد بين الجنيه والدولار واستقرار سعر الصرف. وأوضحا لـ"مصراوي" أن التوترات الجيوسياسية تمثل عاملًا ضاغطًا على تدفقات ما يعرف بـ"الأموال الساخنة"، إلا أن العوائد الحالية واستقرار السياسة النقدية وسوق الصرف لا تزال تدعم قدرة السوق المصرية على الاحتفاظ بجزء كبير من هذه الاستثمارات وجذب تدفقات جديدة خلال الفترة المقبلة.

وقررت لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي المصري، في اجتماعها اليوم، الإبقاء على أسعار العائد الأساسية دون تغيير للمرة الرابعة على التوالي، بما يتوافق مع التوقعات. وبحسب بيان لجنة السياسة النقدية، استقر سعرا عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة وسعر العملية الرئيسية للبنك المركزي عند 19% و20% و19.5% على الترتيب، كما أبقى البنك المركزي على سعر الائتمان والخصم عند 19.5%.

ويأتي القرار في ضوء تقييم لجنة السياسة النقدية لآخر تطورات التضخم وتوقعاته، إلى جانب التطورات الاقتصادية المحلية والعالمية والمخاطر المحيطة بمسار الأسعار. قال مصطفى شفيع، مدير إدارة البحوث بشركة أسطول القابضة، إن تثبيت أسعار الفائدة لا يضعف جاذبية أدوات الدين المصرية أمام الاستثمارات الأجنبية غير ا…

المصدر: مصراوى اقتصاد