عملية السلام في تركيا: ماذا يتضمن "القانون الإطاري"؟ وهل يمكن أن ينهي الصراع مع حزب العمال الكردستاني؟

يهدف إلى تنظيم عملية حلّ حزب العمال الكردستاني (PKK بي كي كي) ونزع سلاحه. ويشكّل التشريع المنتظر منذ فترة طويلة، والمعروف باسم "القانون الإطاري"، الأساس للعملية السلمية الأخيرة.

ومن المتوقع أن يقرّ البرلمان المشروع خلال منتصف شهر أغسطس/آب 2026. ووصفت الحكومة التركية مشروع القانون، المعنون "قانون تعزيز التضامن الوطني والتماسك الاجتماعي"، بأنه الخطوة الأكثر جديةً حتى الآن في جهود أنقرة لإنهاء صراع دام أربعة عقود.

وقال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان في بيان إن المبادرة تهدف إلى "القضاء نهائياً على خطر الإرهاب، وتعزيز الوحدة الوطنية، وترسيخ السلام الاجتماعي". وفي المقابل، قال حزب المساواة وديمقراطية الشعوب المؤيد للأكراد إن القانون ليس محطة نهائية، بل بداية حيوية ستعود بالنفع على جميع المواطنين.

ينشئ مشروع القانون، المؤلف من 12 مادة، إطاراً للتحقق من أن حزب العمال الكردستاني أنهى وجوده الفعلي وسلّم أسلحته، على أن تؤكد ذلك المؤسسات الأمنية ومجلس الأمن القومي. ويشمل المشروع: الجرائم المرتبطة بالعضوية في التنظيم وقيادته ومساعدته والترويج له وتمويله، لكنه يستثني جرائم القتل العمد والجرائم المرتكبة قبل 1 يونيو/حزيران من عام 2005، التي تستوجب عقوبة السجن المؤبد. ويجوز تأجيل التحقيقات والملاحقات القضائية والأحكام لمدة خمس أو 10 سنوات، بحسب خطورة الجريمة، وتُسقط القضايا أو…

المصدر: بى بى سى