استقالة "لرفع الحرج عن الحكومة" تطرح السؤال: كيف يتم اختيار الوزراء في مصر؟
تقدمت جيهان زكي، الثلاثاء الماضي، باستقالتها إلى رئيس مجلس الوزراء مصطفى مدبولي، قائلة إنها اتخذت القرار "لرفع الحرج عن الحكومة"، وذلك بعد رفض محكمة النقض طعنها على حكم قضائي في قضية تتعلق باتهامها بالتعدي على حقوق الملكية الفكرية للكاتبة المصرية سهير عبد الحميد. وأعادت استقالة زكي النقاش حول آلية اختيار الوزراء في مصر، خاصةً مع صدور حكم ابتدائي ضدها قبل توليها المنصب، وما إذا كانت إجراءات مراجعة المرشحين للمناصب الوزارية كافية قبل تعيينهم.
وكانت محكمة النقض قد رفضت طعنين تقدمت بهما زكي، ليصبح الحكم نهائيًا، بعد أن استند الحكم إلى تقرير خبراء أشار إلى وجود نقل حرفي واقتباسات مطولة بين كتابها "كوكو شانيل وقوت القلوب.. ضفائر التكوين والتخوين" وكتاب "سيدة القصر..
اغتيال قوت القلوب الدمرداشية" للكاتبة سهير عبد الحميد. وبموجب الحكم، أُلزمت زكي بدفع تعويض قدره 100 ألف جنيه مصري (نحو ألفي دولار أمريكي) للكاتبة، مع سحب الكتاب محل النزاع من الأسواق.
وكانت زكي قد نفت في وقت سابق أن يكون ما ورد في كتابها يمثل سرقة أدبية، وقالت في بيان عقب صدور الحكم إنها تحترم أحكام القضاء المصري، وإنها ستواصل اتخاذ الإجراءات القانونية المتاحة أمامها، بما في ذلك التماس إعادة النظر في الحكم وفقًا لما يسمح به القانون. لم يقتصر الجدل على أسباب الاستقالة، بل امتد إلى طبيعة القرار نفسه: هل…
المصدر: بى بى سى
