ليبيا.. مأزق المصالحة والانتخابات | صحيفة الخليج
[ad_1]
د. محمد فراج أبو النور*
حينما أصدر البرلمان الليبي، ربيع هذا العام، التعديل الثالث عشر للإعلان الدستوري، الذي يقضي بتشكيل لجنة مشتركة من مجلسي النواب والأعلى للدولة (6+6) تقوم بوضع القوانين التي تمثل قاعدة دستورية لإجراء الانتخابات الرئاسية والبرلمانية، تولد تفاؤل حذر لدى المراقبين بأن يتم وضع مشروعات القوانين وأن يوافق عليها المجلسان، ويصدرها البرلمان كقوانين نافذة، وأن يتم إجراء الانتخابات فعلاً وفقاً لخريطة الطريق التي اقترحها البرلمان، أي قبل نهاية العام الجاري.
لكن التفاؤل المقرر سرعان ما بدأ يتبدد فقد تجاوزت اللجنة صلاحياتها، ووضعت في مشروعات القوانين بنوداً ليس لها أي أساس دستوري، مثل تشكيل برلمان من غرفتين (مجلس نواب ومجلس شيوخ) وزيادة عدد «النواب» من مئتين- كما هي الحال الآن- إلى ثلاثمئة، وأن يكون انتخاب الرئيس على مرحلتين حتى لو كان أحد المرشحين قد حصل على الأغلبية فعلاً في الجولة الأولى للانتخابات، وبالتالي إنهاء قاعدة «التزامن» بين الانتخابات الرئاسية والبرلمانية، فضلاً عمّا تقتضيه زيادة عدد النواب من إعادة تشكيل للدوائر الانتخابية، وهي عملية معقدة تحتاج إلى وقت طويل.
ترحيب وانتقادات
وهكذا فإنه على الرغم من الترحيب بنتائج عمل اللجنة من جانب رئيس مجلس النواب…
[ad_2]
تابعنا على صفحة الفيس بوك وتويتر ليصلك كل جديد
