«التشريعية» توافق «من حيث المبدأ» على مشروع «إعادة تنظيم مستقبل مصر

وافقت اللجنة التشريعية بمجلس النواب، خلال اجتماعها أمس، من حيث المبدأ على مشروع قانون مقدم من الحكومة بشأن إعادة تنظيم جهاز «مستقبل مصر للتنمية المستدامة»، وشهد الاجتماع مناقشات موسعة بين عدد من الأعضاء على مشروع القانون حول صلاحيات الجهاز، وآليات تنفيذ القانون حالإقراره نهائيًا. وأعلن النائب محمد عبدالعليم داوود، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب الوفد، رفضه مشروع القانون، إذ طالب بطرحه لحوار مجتمعى، مشيرًا إلى أن المشروع يتناقض مع قانون الاحتكار وحماية المنافسة ويحد من جذب الاستثمار الأجنبى، ويجب أن يخضع للرقابة البرلمانية.

ورأت إيرين سعيد، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب الإصلاح والتنمية، أن مشروع القانون يدعم مركزية القرار، وانتقدت غيابالرقابة البرلمانية. وقال طارق الملا، رئيس لجنة الطاقة: «نحن بصدد مناقشة مشروع قانون للتنمية يعطى مرونة وصلاحيات للجهاز للدخول فى مشروعات فى مجال الطاقة والتعدين، وذلك لن يحدث إلا من خلال تسهيل الأمر للجهاز ليعمل بشكل طبيعى».

فى المقابل، قال خالد صلاح، نائب رئيس جهاز مستقبل مصر، خلال الاجتماع، إن الفلسفة الأساسية لمشروع قانون إعادة تنظيم الجهاز تتمثل فى تعزيز قدرته على جذب الاستثمارات، خاصة الأجنبية، من خلال توفير إطار قانونى يمنحه مرونة أكبر فى العمل، بعيدًا عن الإجراءات البيروقراطية التقليدية. وأضاف أن مشروع القانون لا يهدف إلى تغيير طبيعة عمل الجهاز بقدر ما ي…

المصدر: المصرى اليوم