برلمانى: توطين الصناعات المغذية والرقمنة ركائز نجاح الاستراتيجية الصناعية

وقال إسماعيل إن استعراض الموقف التنفيذي للاستراتيجية الصناعية الوطنية 2026-2030، واستهداف رفع الصادرات غير البترولية إلى 100 مليار دولار، يعكس رؤية متكاملة لبناء اقتصاد إنتاجي قائم على زيادة القيمة المضافة، وتعزيز تنافسية المنتج المصري، ورفع مساهمة القطاع الصناعي في الناتج المحلي الإجمالي.

وأضاف أن توجيهات الرئيس بربط كل برنامج من برامج الاستراتيجية بإطار زمني واضح، وتعزيز اندماج مصر في سلاسل الإنتاج العالمية، تمثل خطوة جوهرية لضمان سرعة التنفيذ وتحقيق نتائج ملموسة، خاصة أن المنافسة العالمية أصبحت تعتمد على كفاءة سلاسل الإمداد، وجودة المنتج، وسرعة النفاذ إلى الأسواق.

وأشار إلى أن تحديد سبعة قطاعات صناعية ذات أولوية، تشمل الملابس الجاهزة، والمنسوجات، والصناعات الغذائية، والصناعات الدوائية، وصناعة السيارات، والصناعات الكهربائية والهندسية والإلكترونيات، يعكس توجيه الاستثمارات نحو القطاعات الأكثر قدرة على تحقيق النمو، وزيادة الصادرات، وتوفير فرص العمل، وجذب التكنولوجيا الحديثة.

وأوضح عضو لجنة الصناعة بمجلس النواب أن تعميق التصنيع المحلي لا يقتصر على زيادة نسب المكون المحلي، وإنما يعتمد على بناء قاعدة قوية من الصناعات المغذية، وتطوير الموردين المحليين، بما يسهم في تقليل الاعتماد على الواردات، وتعزيز سلاسل القيمة المضافة، ورفع القدرة التنافسية للصناعة المصرية في الأسواق الإقليمية والعالمية….

المصدر: اليوم السابع سياسة