نصف تريليون دولار قطاع إدارة الأصول في دول «التعاون» 2026

دبي: «الخليج»

توقع تقرير صادر عن شركة «ستراتيجي آند الشرق الأوسط»، (جزء من شبكة برايس ووتر هاوس كوبرز)، أن يواصل قطاع إدارة الأصول في دول مجلس التعاون الخليجي نموه متجاوزاً المتوسط العالمي، لتصل قيمة الأصول الداخلية إلى 500 مليار دولار تقريباً، بحلول عام 2026، محققاً قفزة عن القيمة المسجلة، نهاية 2022 بواقع 400 مليار دولار.

وقال جورج كاماراتي الشريك في الشركة ورئيس قطاع الخدمات المالية فيها: «يعد هذا النمو المتوقع دليلاً على الإمكانات القوية التي يتمتع بها هذا القطاع في مجلس التعاون، لا سيما في ظل التحديات الاقتصادية التي يشهدها العالم. وعلى الرغم من تفضيل المنطقة للاستثمار في الأصول الخارجية، فإن مستويات التطور التي شهدتها المنتجات والمبادرات التشريعية الداعمة، التي أطلقتها دول المنطقة، ستسهم في تعزيز جاذبية الاستثمار في الأصول الداخلية».

استثمار الثروات الخاصة

ولطالما كانت فرص إدارة الأصول الخارجية هي الاستثمار المفضل للأفراد الأثرياء والمكاتب العائلية في المنطقة؛ إذ تشير تقديرات الشركة إلى أن نسبة استثمار الثروات الخاصة بالمنطقة في الحسابات الخارجية تتجاوز 70% حالياً. ومع هذا، تتمتع إدارة الأصول المحلية بمقومات وظروف مواتية، تؤهلها لإحداث تحول جذري في التوجهات الاستثمارية،…