ماذا بعد تخلي الحكومة اللبنانية عن السقف الزمني لحصر السلاح؟

رغم إقرار الحكومة اللبنانية في جلستها أمس لخطة الجيش بحصر السلاح في يد الدولة، فإنها حرصت على تهدئة التوتر مع حزب الله، من خلال تمسكها بحصر السلاح دون سقف زمني محدد، وربطها تنفيذ لبنان لمقتضيات الورقة الأميركية بالتزام إسرائيل هي الأخرى بها.

وأجّلت صيغة البيان الصادر عن جلسة مجلس الوزراء أمس الجمعة جوهر الخلاف، مما جعل وزراء ” الثنائي الشيعي”، حزب الله وحركة أمل، يقرون بإيجابية البيان، لا سيما في إشارته لمسؤوليات الجانب الإسرائيلي. وجاء ذلك رغم أن 5 وزراء شيعة من حزب الله وحليفته بالإضافة إلى وزير مستقل انسحبوا من جلسة الحكومة أثناء عرض قائد الجيش خطته.

وأثار بيان مجلس الوزراء اختلافا في وجهات نظر من يؤيدون الحكومة، حيث تراوحت المواقف بين الإشادة والتحفظ، ويقول الأكاديمي والناشط السياسي، علي مراد في حديثه لبرنامج “ّما وراء الخبر”، إن مخرجات مجلس الوزراء لا تعكس تراخيه مع مسألة حصر السلاح، وإن الحكومة متمسكة بالمسار ولم تتراجع عن الثوابت المتعلقة بضرورة استعادة الدولة لسيادتها.

وبينما تؤيد الحكومة خطة الجيش، يرفضها حزب الله وحليفته حركة أمل، لكنهما يؤكدان استعدادهما لمناقشة الأمور لتجنب انزلاق الأوضاع، ويرجع علي حيدر…