من منصة القضاء إلى قفص الاتهام.. قصة "القاضي المزيف" التي هزت مصر
هزّت واقعة احتيال غير مسبوقة أروقة محكمة شمال القاهرة، وأثارت موجة واسعة من الغضب والسخرية على منصات التواصل الاجتماعي، بعدما تمكن شخص من انتحال صفة مستشار والتردد على المحكمة، مستغلا هيبة المنصب للإيقاع بعدد من المواطنين والاستيلاء على أموالهم. واعترف المتهم الرئيسي أمام النيابة بأنه قدم مبالغ مالية للموظفين الثلاثة على سبيل الرشوة، مقابل تمكينه من دخول مبنى المحكمة وقاعات الجلسات بعد انتهاء مواعيد العمل الرسمية.
وأوضح أنه استغل خلو القاعات من العاملين والمتقاضين لتصوير مقاطع فيديو يظهر فيها مرتديا وشاحا قضائيا صنعه خصيصا ليحاكي الوشاح الرسمي للقضاة، في محاولة لإضفاء المصداقية على شخصيته الوهمية، وإقناع ضحاياه بقدرته على إنهاء القضايا والتدخل في الإجراءات القضائية مقابل مبالغ مالية. وبحسب التحقيقات، لم تكن تلك المقاطع مجرد استعراض، بل كانت أداة رئيسية في عملية الاحتيال، إذ كان المتهم يرسلها إلى ضحاياه عبر تطبيقات المحادثات لكسب ثقتهم، مستغلا قدسية القضاء وهيبة المحاكم لإقناعهم بصفته المزعومة.
وبدأت خيوط القضية في الانكشاف بعد رصد الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية مقطع فيديو نشره أحد المواطنين على منصات التواصل الاجتماعي تحت عنوان: "فيه قاضي نصب عليا"، اتهم فيه المتهم الأول بالاستيلاء على أمواله. وعقب فحص الفيديو وإجراء التحريات، تمكنت الأجهزة الأمنية من تحديد هوية المتهم الرئيسي والموظفين الثلاثة المتورطين معه، قبل إلقاء القبض عليهم وإحالتهم إلى النيابة العامة التي باشرت التحقيقات. وأثارت الواقعة تفاعلا واسعا على منصات التواصل الاجتماعي، حيث انصب جانب كبير من النقاش على كيفية تمكن المتهم من دخول المحكمة والتصوير داخل قاعاتها، وما يثيره ذلك من تساؤلات بشأن إجراءات التأمين و…
المصدر: الجزيرة
