رواتب لا تواكب الغلاء.. موظفو القطاع العام في لبنان يواجهون أزمة معيشية متواصلة

في تموز 2026، صوّت المجلس النيابي اللبناني على فتح اعتمادات بقيمة 600 مليون دولار لمنح موظفي القطاع العام والمتقاعدين ستة رواتب إضافية بمفعول رجعي اعتباراً من الأول من آذار. كما أقرّ تعديل التعويضات العائلية بكلفة سنوية تبلغ 130 مليون دولار، إضافة إلى 70 مليون دولار سنوياً لمساواة المتقاعدين العسكريين بموظفي القطاع العام في المنح المدرسية. إلا أن القرار أثار اعتراض تجمع روابط القطاع العام، الذي اعتبر أنه ينتقص من حقوق الموظفين.
اقرأ أيضاً.. 15 ألف وافد يومياً إلى لبنان… والمغتربون يتصدرون القائمة
وبين قرارات أُقرت وتمويل لم يُؤمَّن، تواجه الدولة فجوة مالية تقارب 800 مليون دولار. فبعد أسبوعين على إقرار هذه الحزمة، لا تزال وزارة المال تدرس كيفية تغطية كلفتها، وسط ترجيحات باللجوء إلى إجراءات ضريبية جديدة.
لا تتوافر حتى الآن سوى إجراءات محدودة لزيادة الإيرادات، أبرزها رسم الاستهلاك على صفيحة البنزين الذي يُتوقع أن يؤمّن نحو 450 مليون دولار سنوياً، ورفع الرسوم على الحاويات، فيما يُنتظر حسم …

المصدر: سى ان بى سى عربية