بعد تثبيت سعر الفائدة.. كيف يتأثر الاستثمار الأجنبي في مصر؟ خبير يجيب

قال محمد عبد العال، الخبير المصرفي، إن قرار البنك المركزي المصري تثبيت أسعار الفائدة يدعم الحفاظ على جاذبية أدوات الدين الحكومية للمستثمرين الأجانب، ويعزز استمرار تدفقات الاستثمار الأجنبي غير المباشر، في ظل وجود عائد حقيقي مرتفع مقارنة بالعديد من الأسواق الناشئة، بالتزامن مع تراجع معدلات التضخم واستقرار سوق الصرف.

وقررت لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي المصري، في اجتماعها اليوم، الإبقاء على أسعار الفائدة الأساسية دون تغيير، لتواصل تثبيتها للاجتماع الثالث على التوالي، إذ أبقت سعر عائد الإيداع لليلة واحدة عند 19%، وسعر الإقراض لليلة واحدة عند 20%، وسعر العملية الرئيسية عند 19.5%، وفقًا لبيان البنك المركزي.

وأضاف عبد العال لـ"مصراوي" أن قرار التثبيت جاء متسقًا مع مسار تراجع التضخم للشهر الرابع على التوالي، موضحًا أن انخفاض الضغوط التضخمية قلل الحاجة إلى رفع أسعار الفائدة، في حين لا يزال خفضها غير مناسب في الوقت الحالي، حفاظًا على استقرار السوق واستمرار تدفقات الاستثمارات الأجنبية.

وشهد معدل التضخم السنوي في المدن المصرية تباطؤًا إلى 14.3% خلال يونيو الماضي مقابل 14.6% في مايو، ليسجل التراجع الشهري الثالث على التوالي وفق بيانات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، كما انخفض معدل التضخم العام، الذي يشمل الحضر والريف، إلى 12.2% مقارنة بنحو 13% خلال الفترة نفسها.

ورغم استمرار …

المصدر: مصراوى اقتصاد