برلمانى: الإجراءات الجنائية الجديد يدخل حيز التنفيذ أول أكتوبر.. تقاضٍ عن بُعد وتقليص مدد الحبس الاحتياطي
قال الدكتور أسامة حسنين عبيد، عضو اللجنة الفرعية لمشروع قانون الإجراءات الجنائية بمجلس النواب، إن قانون الإجراءات الجنائية الجديد صدر بالفعل، ومن المقرر بدء العمل به اعتبارًا من أول أكتوبر المقبل، موضحًا أنه يتضمن مجموعة من التعديلات الهادفة إلى تطوير منظومة العدالة الجنائية والتوسع فى استخدام الوسائل التقنية والإلكترونية.
التقاضى عن بُعد فى الجنايات لأول مرةوأشار عضو اللجنة الفرعية لمشروع القانون إلى أن المشرع نظم، للمرة الأولى، آلية التقاضى عن بُعد فى قضايا الجنايات، بما يسمح للقاضى بالاستعانة بالمساعدات الفنية اللازمة وإدارة إجراءات المحاكمة دون اشتراط انتقال المتهم إلى قاعة المحكمة نفسها.
وأوضح أن هذا النظام يسهم فى تقليل النفقات التى تتحملها الدولة، إلى جانب تخفيف الأعباء والجهد عن العاملين فى منظومة العدالة الجنائية، لافتًا إلى أن القانون خصص بابًا كاملًا يضم نحو 8 أو 9 مواد لتنظيم التقاضى عن بُعد.
إلغاء المعارضة الاستئنافية إلا فى حالة واحدةوأوضح عبيد أن القانون الجديد ألغى نظام المعارضة الاستئنافية الذى كان يسمح للمتهم، فى حالات معينة، بإعادة نظر الدعوى بعد صدور حكم غيابى من محكمة الجنح المستأنفة، مؤكدًا أن إلغاء هذا النظام يستهدف الحد من إطالة أمد التقاضى.
وأشار إلى أن المعارضة الاستئنافية كانت تتيح للمتهم إعادة طرح الدعوى إذا صدر ضده حكم غيابى فى مرحلة الاستئناف بعد تخلفه عن …
المصدر: المصرى اليوم
