«معلومات الوزراء» يُصدر تقريرًا بشأن حزمة الإجراءات الإصلاحية الداعمة للقطاع الخاص

رصد مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء حزمة الإجراءات الإصلاحية التى تبنّتها الحكومة خلال الفترة (مايو ٢٠٢٢ – ديسمبر ٢٠٢٥)، بهدف تذليل التحديات التى تواجه تفعيل دور القطاع الخاص، وتعزيز مساهمته فى الناتج المحلى الإجمالى، وخلق فرص العمل، وزيادة الاستثمارات ومعدلات التصدير. وتأتى هذه الخطوات فى إطار سعى الحكومة إلى تبنّى حزمة متكاملة من الإصلاحات الهادفة إلى تسريع وتيرة النمو الاقتصادى، وتحقيق معدلات نمو يقودها بالأساس القطاع الخاص، وهو ما يُعد الهدف الجوهرى لوثيقة سياسة ملكية الدولة.

وجاء ذلك من خلال تقرير حديث أعدّه «المركز». فى هذا السياق، أكد الدكتور أسامة الجوهرى، مساعد رئيس مجلس الوزراء ورئيس مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار، سعى الحكومة خلال هذه الفترة إلى تبنّى العديد من الإصلاحات الداعمة لدفع وتيرة النمو الاقتصادى وتعزيز دور القطاع الخاص كقاطرة للنمو.

وأشار إلى أن إجمالى الإجراءات الإصلاحية المنفَّذة خلال الفترة (مايو ٢٠٢٢- ديسمبر ٢٠٢٥) بلغ نحو ١٠٠٨ إجراءات إصلاحية داعمة للقطاع الخاص، تتوزع على ستة محاور رئيسية، تشمل: إصلاحات السياسة النقدية وتعزيز مرونة سياسة سعر الصرف، وتعزيز المنافسة والحياد التنافسى، وتشجيع القطاع الصناعى، ودعم الاستثمار وتحسين بيئة الأعمال، وإصلاحات الأطر القانونية والتنظيمية والمؤسسية، وتنفيذ وثيقة سياسة ملكية الدولة. وفى هذا الإطار، أشار التقر…

المصدر: المصرى اليوم