الرقابة المالية تعلن تفاصيل "الشورت سيلينج" تمهيدًا لبدء التطبيق

أصدرت الهيئة العامة للرقابة المالية برئاسة الدكتور إسلام عزام القرار رقم 155 لسنة 2026 لتنظيم عمليات الشورت سيلينج (اقتراض الأوراق المالية بغرض بيعها ثم إعادة شرائها وردها)، بعد مناقشات مع البورصة المصرية، ومصر للمقاصة، وشركات السمسرة وأطراف السوق. ويأتي القرار ضمن تحديث أدوات سوق رأس المال، بعد تدشين سوق المشتقات المالية في مارس 2026، والسماح بتأسيس وممارسة صناديق التحوط التي يمكنها استخدام الشورت سيلينج والمشتقات المالية وغيرها من الأدوات ذات التداول المرتفع.

تعتمد "الشورت سيلينج" على قيام مستثمر باقتراض أسهم من مالكها وبيعها في السوق، على أمل انخفاض سعرها لاحقًا، ثم إعادة شرائها بسعر أقل وردها إلى مالكها، محققًا ربحًا من فارق السعر بعد خصم تكلفة الاقتراض. وفي حال ارتفاع السعر، يتحمل المقترض خسارة نتيجة إعادة شراء الأسهم بسعر أعلى.

وتضم منظومة الشورت سيلينج خمسة أطراف رئيسية: المُقرض، والمُقترض، وشركة السمسرة، وأمين الحفظ، وشركة مصر للمقاصة التي ستتولى إنشاء وإدارة نظام الإقراض المركزي. استحدث القرار "نظام الإقراض المركزي" الذي تديره شركة مصر للمقاصة، ويهدف إلى تسجيل الأوراق المالية المتاحة للإقراض، وعروض الإقراض، وكميات ومدد الإقراض ومعدلاته، وبيانات المقرضين والمقترضين وعمليات إغلاق المراكز.1- ألا تتجاوز الأوراق المالية المتاحة للإقراض 40% من إجمالي الأسهم حرة ا…

المصدر: مصراوى اقتصاد