الرقابة المالية تعدل شروط تحول شركات التطوير العقاري لصناديق عقارية

أصدر مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية، برئاسة إسلام عزام، قرارًا بتعديل بعض شروط تحول شركات الاستثمار أو التطوير العقاري إلى مزاولة نشاط صناديق الاستثمار العقاري، بما يراعي طبيعة نشاط هذه الشركات والتزاماتها التشغيلية والتعاقدية تجاه العملاء. وينص القرار على تعديل شرط حقوق الملكية، بحيث لا يقل صافي حقوق ملكية الشركة الراغبة في التحول إلى شركة صندوق استثمار عقاري عن 500 مليون جنيه وفقًا لآخر قوائم مالية معتمدة، بدلًا من اشتراط ألا تقل عن 40% من إجمالي أصولها واستثماراتها وبما لا يقل عن 500 مليون جنيه.

وتحتسب صافي حقوق الملكية بعد استبعاد فروق إعادة تقييم الأصول، إن وجدت، على أن يستخدم باقي صافي حقوق الملكية في الاكتتاب في وثائق الصندوق بعد التحول. كما أضاف القرار شرطًا بألا تتجاوز قيمة القروض المثبتة في آخر قوائم مالية معتمدة الحد الأقصى لنسبة الاقتراض المسموح بها لصناديق الاستثمار العقاري وفقًا للائحة التنفيذية لقانون سوق رأس المال.

وقال عزام، رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، إن التعديلات جاءت استنادًا إلى الخبرة العملية في تطبيق متطلبات تحول شركات التطوير العقاري، بعدما تبين أن احتساب صافي حقوق الملكية كنسبة من إجمالي الأصول والاستثمارات لا يتناسب مع طبيعة نشاط هذه الشركات. وأوضح أن جانبًا كبيرًا من التزامات شركات التطوير العقاري يرتبط بتنفيذ وتسليم المشروعات مقابل مقدمات مح…

المصدر: مصراوى اقتصاد