الإيجار القديم.. خبير يكشف مصير دعاوى إخلاء الشقق المنظورة أ

09:00 ص


الأربعاء 02 فبراير 2022

كتب- محمد نصار:

حسم الدكتور صلاح فوزي، أستاذ القانون الدستوري، مصير دعاوى الإخلاء التي رفعها أصحاب الوحدات السكنية ضد المستأجرين من الأشخاص الاعتبارية لغير الغرض السكني وفق حكم المحكمة الدستورية العليا الصادر عام 2018 في ظل اقتراب العمل بالتعديلات الجديدة التي أقرتها الحكومة على قانون الإيجار القديم.

كانت البداية حينما أصدرت المحكمة الدستورية العليا حكمها في شهر مايو بعدم دستورية صدر الفقرة الأولى من المادة (18) من القانون رقم 136 لسنة 1981 في شأن بعض الأحكام الخاصة بتأجير وبيع الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر، فيما تضمنه من إطلاق عبارة “لا يجوز للمؤجر أن يطلب إخلاء المكان ولو انتهت المدة المتفق عليها في العقد” لتشمل عقود إيجار الأماكن المؤجرة للأشخاص الاعتبارية لاستعمالها في غير غرض السكني.

وألزمت المحكمة الدستورية الحكومة بالمصروفات ومبلغ 200 جنيه مقابل أتعاب المحاماة، كما حددت اليوم التالي لانتهاء دور الانعقاد التشريعي العادي السنوي لمجلس النواب اللاحق لنشر هذا الحكم تاريخًا لإعمال أثره.

وقد قدمت الحكومة مشروع قانون إعمالا لحكم الدستورية العليا لمجلس النواب السابق برئاسة الدكتور علي عبدالعال، إلا أن الجلسة العامة للبرلمان التي ناقشت…