الأمم المتحدة: تدعو باكستان لتمكين عائلات ضحايا الاختفاء القسري

دعا لوسيانو هازان رئيس اللجنة المعنية بالاختفاء القسري باللأمم المتحدة، باكستان إلى وقف التصديق على تعديل مشروع قانون يتعلق بتجريم الاختفاء القسري، ومن شأن التعديل – إذا تم تمريره – أن يعاقب بشدة العائلات والمصادر الأخرى على الإبلاغ عن الحالات المزعومة.
وقال هازان في بيان، إنه لا ينبغي ثني ضحايا الاختفاء القسري عن تقديم الشكاوى، لافتا إلى ان أقرّ قانون (تعديل)القوانين الجنائية لعام 2021 في الجمعية الوطنية الباكستانية في 9 نوفمبر، ومن المقرر أن ينظر فيه مجلس الشيوخ. ويشمل المشروع فقرة تحدد عقوبات تصل إلى السجن لمدة خمس سنوات وغرامات بقيمة 100 ألف روبية باكستانية، تُفرض على أي شخص تثبت إدانته بتقديم شكوى بمعلومات “يثبت أنها “كاذبة.”
وأضاف، كثيراً ما يتردد أقارب ضحايا الاختفاء القسري بالفعل في الإبلاغ عن الحالات أو تبادل المعلومات مع المسئولين الحكوميين، إما تخوفا من الانتقام أو بسبب انعدام الثقة.

اقرأ أيضا |الأمم المتحدة: 183 مليون شخص في العام يحتاجون للمساعدات الإنسانية

كما حذر خبراء حقوقيين بالأمم المتحدة، من أنه إذا تم تمرير القرار، فسيؤدي هذا القانون “بلا شك إلى زيادة النقص في الإبلاغ عن الجريمة، وبالتالي تعزيز إفلات الجناة من العقاب، فضلا عن أن باكستان تبحث عن وسائل لتشجيع الأقارب…