اتحاد مستثمرى المشروعات عن «الإيجار التمليكي» للأراضى الصناعية: «خطوة لتخفيف الأعباء المالية

وأكد المهندس علاء السقطى، رئيس الاتحاد، أن نجاح المبادرة وتحقيق أهدافها يتطلب توفير بيئة قانونية وتنظيمية مستقرة خلال السنوات المقبلة، تضمن للمستثمرين وضوح الرؤية وعدم تعرضهم لتغييرات سياسية أو تشريعية مفاجئة قد تؤثر على استثماراتهم، مشيرًا إلى أن الاتحاد تلقى خلال الأسبوع الماضى العديد من التساؤلات والمخاوف من المستثمرين بشأن آليات تطبيق النظام، وهو ما يستدعى تقديم رسائل طمأنة واضحة من الجهات المختصة بشأن استقرار القواعد المنظمة له وحماية حقوق المستثمر.

وأضاف أن المستثمر هو من يضيف القيمة إلى الأرض بإقامة المصنع وتشغيله، ولذلك يجب أن تكون قواعد التملك عادلة وتعكس حجم ما ضخه من استثماراتوأكد «السقطى» وجود عدد من المطالب والتحفظات الرئيسية التى تمت مناقشتها مع المستثمرين الصناعيين بخصوص نظام الإيجار التمليكى للأرض وأهمها ضرورة إصدار ضمانات حكومية ملزمة تضمن عدم تغيير السياسات أو إلغاء نظام «الإيجار التمليكي» مستقبلاً تحت أى ظرف حمايةً للمستثمرين الجادين الذين يتحملون مخاطر وكلفة ضخ مبالغ طائلة فى عمليات البناء، التجهيز، ونقل التكنولوجيا على الأراضى المخصصة.

وطالب الاتحاد بمراجعة آلية إعادة التقييم الدورى لقيمة الأرض والزيادة السنوية للإيجار، ووضع سقف محدد للزيادات السنوية تقل عن 10٪ لتن…

المصدر: المصرى اليوم اقتصاد