يسمح قانون البنك المركزي بإلغاء التراخيص المصرفية في 7 حالات …

تنص المادة 173 من البنك المركزي المصري وقانون الجهاز المصرفي على جواز إلغاء الترخيص وشطب تسجيل البنك بقرار من مجلس الإدارة في الحالات التالية:

أ- إذا ارتكب مخالفة جسيمة أو متكررة لأحكام هذا القانون أو القرارات الصادرة تنفيذاً له ولم يقم بإزالة المخالفة خلال المدة وبالشروط التي يحددها مجلس الإدارة.

ب- إذا اتبع سياسة من شأنها الإضرار بالمصلحة الاقتصادية العامة أو السياسة النقدية أو النظام المصرفي أو مصالح المودعين.

ج- إذا توقف عن مزاولة نشاطه أو قدم طلباً بوقفه وتصفيته اختيارياً.

د- إذا تحققت إحدى حالات اعتبار البنك متعثراً وفقاً للمادة 153 من هذا القانون ، واعتبر البنك المركزي أنه من غير المناسب تسوية أوضاع البنك المتعثر وقرر تصفيته.

هـ- إذا تبين أن إجازته قد مُنحت بناءً على بيانات خاطئة قدمها للبنك المركزي.

و- ضياع شرط من شروط الترخيص.

ز- إذا طرأ تغيير جوهري على البيانات التي على أساسها منح الترخيص.

يجوز لمجلس الإدارة أيضًا إلغاء ترخيص البنك الخاضع للتسوية ، في …