مع قانون البطارية .. هل ستعيدنا أوروبا إلى عصر "الهواتف البكم"؟

خلال هذا التحول ، شهدت تصميمات الهواتف تغييرًا جذريًا ، استنادًا إلى تحويلها إلى هيكل محكم الإغلاق ، مما يسمح للشركة المصنعة بالاستفادة من كل ملليمتر داخل هذا الهيكل.

ومع ذلك ، يبدو أن صناعة الهاتف تواجه تحديًا خطيرًا قد يعيدها إلى المشهد القديم ، حيث يدرس الاتحاد الأوروبي إمكانية إجبار الشركات على تزويد هواتفهم الذكية ببطاريات قابلة للاستبدال من قبل المستخدم ، الأمر الذي سيكون له تداعيات سلبية على تطوير هذه الصناعة حسب الخبراء.

قال المتخصص في شؤون التكنولوجيا ، جورج داغر ، لشبكة خبرك عربية: “التشريع الجديد الذي من المرجح أن تتم الموافقة عليه ينص في أحد أحكامه على أن الهواتف الذكية المباعة في أوروبا تأتي مع بطاريات قابلة للإزالة ، مما يساعد المستخدمين على استبدال بطارية هواتفهم بسهولة عندما تكون كذلك. التالفة وبدون تكبد أي تكاليف غير قابلة للاسترداد “. أموال باهظة الثمن “.

يوضح داغر أن هذا التشريع تم اقتراحه من قبل المفوضية الأوروبية في ديسمبر 2020 ، ويتضمن العديد من الأحكام المتعلقة بكيفية جعل البطاريات في الاتحاد الأوروبي “أكثر صداقة للبيئة” ، مشيرًا إلى أنه “لا يشمل الهواتف فقط”.

ويضيف: “يمتد أيضًا إلى مختلف الصناعات الإلكترونية ، بما في ذلك صناعة السيارات” ، مشيرًا إلى أن هذا التشريع قيد التقييم حاليًا ، حيث يتعين على البرلمان الأوروبي ومجلس الاتحاد الأوروبي الموافقة عليه رسميًا حتى يدخل حيز التنفيذ. .

…