لماذا يختلف الليبيون حول اتفاق النواب و«الأعلى للدولة» على «المناصب السيادية»؟

وسط ترحيب أممي باتفاق رئيسي مجلسي النواب و«الأعلى للدولة» المستشار عقيلة صالح، وخالد المشري، على تقاسم «المناصب السيادية» في ليبيا، وتوحيد السلطة التنفيذية «في أقرب الآجال»، انقسم سياسيون ومواطنون بين مؤيد للاتفاق الذي وقّع بالمغرب، ومعارض له.

ودافع عضو مجلس النواب الليبي، حسن الزرقاء، عن نتائج اللقاء، بالتأكيد على أنه «بحث القاعدة الدستورية والقوانين المنظمة لإجراء الانتخابات في البلاد»، مشيراً إلى أنه «سيتم تشكيل لجنة من المجلسين خلال الفترة المقبلة لاستئناف الحوار، في ظل توقعات كبيرة بإمكانية التوصل إلى اتفاق». مستبعدا حدوث خلافات بين المجلسين حول تسمية شاغلي المناصب السيادية، «قد تقود لإجهاض الاتفاق»، لأنه لا توجد مؤشرات على حدوث ذلك، بل إن هناك توقعات إيجابية لنجاحه.

ونفى الزرقاء صحة ما يتردد من أن صالح والمشري لم يقبلا بالاجتماع إلا بعد «ضمانات بحصولهما على مناصب أخرى سيادية في المرحلة المقبلة»، مرجعاً معارضة الدبيبة للاتفاق لكونه «أكبر المتضررين منه»، على اعتبار أن تغيير شاغلي المناصب السيادية يعني الإطاحة بحليفه محافظ المصرف المركزي، الصديق الكبير، وبالتالي قطع التمويل عن حكومته.

في…