قانوني: إصدار شيك بدون رصيد عقوبته الحبس والغرامة – حوادث

تساؤلات عدة تدور حول عقوبة الشيك بدون رصيد «غير قابل للصرف»، وتستعرض «الوطن» خلال هذا التقرير، الإجابة عن تساؤل «ما هي العقوبة التي تقع على من يصدر شيك غير قابل للصرف؟»، فحسب ياسر السيد المحامي بالنقض، فإن القانون المصري حدد عقوبات لحالة إصدار شيك بدون رصيد.

عقوبة الشيك بدون رصيد 

قال «سيد» إن قانون العقوبات المصري شرع عقوبات بالحبس والغرامة على كل من يصدر لشخص آخر شيك غير قابل للصرف، وذلك حسب قانون العقوبات رقم 17 لسنة 1999 في المادة 534 عقوبات، ووفقًا لنص البند أن عقوبة إصدار الشيك بدون رصيد، يتم في قضايا جنح أو الجرائم المتعلقة بالجنايات، وإذا كانت القضية دخلت في الجنايات، فحينها لا يمكن أن تقل العقوبة عن الحبس لمدة 3 سنوات، وتقع عليه غرامة لا تزيد عن 50 ألف جنيه.

الحبس من 6 أشهر لـ 3 سنوات

وأوضح «سيد» أنه حال إصدار العقوبة في المخالفات، فلا يمكن حينها أن تقل العقوبة عن الحبس 6 أشهر، وحالة إن كانت قضايا الجنح، حينها تكون عقوبته الحبس من 6 أشهر لـ 3 سنوات، وللمجني عليه ولوكيله الخاص بالجرائم المنصوص عليها في هذه المادة، أن يطلب من النيابة أو المحكمة بحسب الأحوال، وخلال أي حالة كانت عليها الدعوى إثبات صلحه مع المتهم، ويترتب على الصلح بينهم انقضاء الدعوى الجنائية، ولو كانت مرفوعة عن طريق…