قانون الأسرة الجديد يوضح من يتحمل النفقة عند غياب الأب

وضعت الحكومة إطارًا جديدًا وواضحًا لقواعد النفقة داخل الأسرة المصرية من خلال مشروع قانون الأسرة الجديد المقدم إلى مجلس النواب، والذي انفرد "اليوم السابع" بنشر نصه الكامل، حيث حدد المشروع بشكل دقيق المسؤولين عن الإنفاق على الأبناء والوالدين في مختلف الحالات، كما نظم أوضاع نفقة المرأة المطلقة أو الأرملة، في محاولة لتوحيد الأحكام المتفرقة التي ظلت موزعة بين عدة قوانين على مدار عقود طويلة.

وأكدت المذكرة الإيضاحية لمشروع القانون أن التشريع الجديد يستهدف جمع وتنظيم أحكام الأحوال الشخصية في قانون موحد يواكب المتغيرات الاجتماعية ويحقق مزيدًا من الاستقرار للأسرة المصرية، مع الحفاظ على المرجعية الشرعية للأحكام المنظمة للنفقة.

ونصت المادة (159) من مشروع القانون على أن نفقة الولد تجب على جده لأبيه إذا كان موسرًا، وذلك في حالة وفاة الأب أو عجزه عن الكسب. وإذا كان الجد غير موجود أو غير قادر على الإنفاق، تنتقل مسؤولية النفقة إلى الأم بشرط أن تكون موسرة وقادرة على تحملها.

ويهدف النص إلى ضمان استمرار الرعاية المالية للأبناء وعدم تركهم دون مصدر للإنفاق في حال فقدان العائل الأساسي للأسرة.

كما تناول المشروع أوضاع المرأة المطلقة أو المتوفى عنها زوجها، حيث نصت المادة (161) على أن نفقتها تكون على أبيها إذا لم يكن لديها مال يكفيها للإنفاق على نفسها، وذلك ما لم يوجد شخص

المصدر: اليوم السابع

موقع خبرك بلس الاخبار لحظة بلحظة

تابعنا على صفحة الفيس بوك وتويتر ليصلك كل جديد