فرنسا تتوقع نموا ضعيفا العام المقبل وسط أزمة في الطاقة

موازنة فرنسا، التي عرضت الاثنين خلال اجتماع لمجلس الوزراء، تستند إلى معدل نمو متوقع يبلغ واحدا بالمئة العام المقبل- مقارنة بـ 2.7 بالمئة العام الجاري.

وقدمت الحكومة الفرنسية موازنة 2023 فيما اعتبرت أن محاربة التضخم هي “الأولوية الكبرى” في العام المقبل في ضوء حالة عدم اليقين التي خلفتها تبعات الحرب الروسية في أوكرانيا على الاقتصاد الأوروبي.

وفيما تواجه فيه البلاد ارتفاعا حادا في أسعار الطاقة والغذاء، قال وزير المالية برونو لو مير إن التضخم في فرنسا يتوقع له أن يبلغ ستة بالمئة في الأشهر المقبلة ويتراجع إلى أربعة بالمئة في وقت لاحق من العام المقبل.

محاربة التضخم “أولوية كبرى”

أكد وزير المالية برونو لو مير أن خفض ضغط التضخم هو “الأولوية الكبرى” والتحدي الأكثر أهمية وإلحاحا بالنسبة لفرنسا والدول الأوروبية الأخرى.

وأضاف “لا بد من استعادة ماليتنا العامة لمواجهة كل ما يمكن أن يحدث في السنوات القليلة المقبلة ولتحقيق ذلك يجب خفض الإنفاق العام والتوظيف الكامل المستهدف لعام 2027 بالإضافة الى تخفيض الديون”.

ومن جانبها ذكرت وسائل إعلام فرنسية أن الموازنة الجديدة تنص على زيادة الإنفاق العام بمقدار 21.7 مليار يورو ليبلغ اجماليه 346.5 مليار يورو وهي زيادة بنسبة 6.6 بالمئة مقارنة بموازنة 2022.

وأضافت أن الحكومة…