رئيس حقوق الإنسان: تحويل مخرجات الحوار لتشريعات وسياسات التحدى الحقيقى
أكد الدكتور أحمد إيهاب جمال الدين رئيس المجلس القومي لحقوق الإنسان أن التحدي لم يعد في إدارة الحوارات المجتمعية أو إنتاج التوصيات، وإنما في تحويل ما تطرحه تلك الحوارات من أفكار ورؤى إلى تشريعات وسياسات عامة تنعكس على حياة المواطنين، مشدداً على أهمية بناء آليات مؤسسية مستدامة للتشاور بين المجلس والمؤسسة التشريعية.
وأشار رئيس المجلس إلى أن اللقاء يُمثل فرصة لتعزيز التواصل والتشاور بين المجلس وأعضاء مجلسي النواب والشيوخ، بما يتيح الاستفادة من الخبرات المتبادلة، ويسهم في تطوير التشريعات والسياسات العامة استناداً إلى الحوار المجتمعي والدراسات وأوراق السياسات.
ومن جانبه، أكد الأستاذ محمد أنور السادات، نائب رئيس المجلس على أهمية تحويل العلاقة مع غرفتي البرلمان إلى شراكة دائمة ومستمرة، مشيراً إلى أن وجود لجان موازية داخل المجلس تقابل اللجان النوعية في مجلسي النواب والشيوخ يتيح مساحة واسعة للتعاون وتبادل الرؤى. وأوضح أن التطبيق العملي لبعض القوانين أظهر تحديات في الواقع،مما يتطلب الاستماع إلى المجالس المتخصصة وفي مقدمتها المجلس القومي لحقوق الإنسان، الذي يضم خبراء في مختلف المجالات ويوجب القانون استطلاع رأيه.
وتناول العرض أبرز المخرجات والتوصيات التي انتهت إليها تلك الحوارات، إلى جانب الرؤية الاستراتيجية للمجلس للفترة 2026-2030، والآليات المقترحة للاستفادة من مخرجات الح
موقع خبرك بلس الاخبار لحظة بلحظة
تابعنا على صفحة الفيس بوك وتويتر ليصلك كل جديد
