دار الإفتاء توضح كيفية احتساب الزكاة على الشهادات البنكية – أخبار مصر

كشفت دار الإفتاء المصرية عن كيفية احتساب الزكاة الخاصة بشهادات البنوك، جاء ذلك رداً على سؤال تلقته الدار من أحد الأشخاص يقول فيه: «كيف تُحسب الزكاة على الشهادات المُودَعة بالبنك؟ وهل الزكاة تكون على قيمة الشهادات وحدها، أو على قيمتها مضافًا إليها العائد».

عائد الشهادات البنكية 

وأكدت دار الإفتاء، أن الشهادات المذكورة بلغت نصابًا، وهو ما قيمته 85 جرامًا من الذهب عيار 21 وحال عليها الحول فائضةً عن حاجاته الأصلية وحاجة مَنْ تلزمه نفقته خاليةً من الديون وجبت فيها الزكاة بمقدار 2.5% سنويًّا.

وأضافت دار الإفتاء المصرية في فتوى رسمية عبر موقعها الإلكتروني: أمَّا بالنسبة لعائد هذه الشهادات فإذا كان السائل يُنْفِقُها خلال العام فلا زكاة عليها، أمَّا إذا كان يضمّها إلى رأس المال في آخر العام وجبت الزكاة في الجميع؛ رأس المال والأرباح.

حكم فوائد البنوك 

وكانت دار الإفتاء قد بينت في فتوى سابقة، حكم فوائد البنوك، مؤكدة أنه لا مانع شرعًا من التعامل مع البنوك وأخذ فوائدها والإنفاق منها في جميع وجوه النفقة الجائزة، من غير حرج في ذلك؛ لأن العلاقة بين البنوك والمتعاملين معها هي «التمويل»، وإذا كانت الفوائد ناتجة عن عقد تمويل فليست الفوائد حرامًا؛ لأنها ليست فوائد قروض، وإنما هي عبارة عن أرباح…