خوفا من الأسوأ.. لبنانيون يبيعون ودائعهم الدولارية بالبخس

ويذكر مشروع القانون أن المبلغ المضمون وغير الخاضع للاقتطاع منه هو ما دون الـ100 ألف دولار أميركي، مما أدى إلى تهافت بعض أصحاب الودائع في المصارف من أجل التخلص من جزء منها بأرخص الأثمان.

وكشفت مصادر مصرفية في حديثها لموقع “سكاي نيوز عربية” أن أصحاب الودائع، خصوصا الكبيرة منها، باعوا منذ بداية عام 2020، أي بعد 4 أشهر على بدء الأزمة النقدية والمصرفية، ودائعهم المجمدة في البنوك عبر شيكات مصرفية، تقل عن قيمتها الحقيقية بنسب تصل إلى 50 بالمئة.

وتوضح المصادر أنه تم بيع الشيك البالغة قيمته 10 آلاف دولار أميريكي بخمسة آلاف دولار نقدا، ليتراجع سعر الشيك مع الوقت ويصل في أبريل 2022، إلى ما نسبته 15 بالمئة من قيمته، حيث يتم دفع ألف و500 دولار نقدا مقابل شيك بقيمة 10 آلاف دولار مجمدة في البنك.

وبحسب المصادر، فقد انخفض سعر الشيكات مع تزايد الجلسات النيابية التي تناقش مشروع قانون “كابيتال كونترول”، لإقراره وجعل تطبيقه حسب الأصول والقوانين، مسايرة لصندوق النقد الدولي.

“جنون”

ويصف الخبير الاقتصادي الدكتور لويس حبيقة ما يجري في القطاع المصرفي اللبناني بأنه “حالة من الجنون أصابت بعض المودعين الذين وصلوا إلى مرحلة فقدان الثقة بالنفس وبالدولة وبالمصارف، وفقدوا الأمل بالمستقبل، مثل الذين يصلون إلى مرحلة من…