تعديلات قانون الأحوال الشخصية بين التغريب والتقريب.. برلمانى
رصد موقع "برلماني"، المتخصص في الشأن التشريعى والنيابى، في تقرير له تحت عنوان: "تعديلات قانون الأحوال الشخصية بين التغريب والتقريب"، استعرض خلاله مشروع القانون الجديد الذى وصفه المتخصصون على أنه ارتكز على تغريب القواعد الشرعية بنصوص مستحدثة غربية، تضمنت التغول والافتئات على الثوابت، فقد أصبحنا نعيش في عالم متغير تتسارع فيه وتيرة الحياة، تبقى الأسرة حجر الأساس الذي يستمد منه المجتمع قوته واستقراره – وفي هذا السياق – جاء تعديل قانون الأحوال الشخصية لعام 2025 ليُجسد نقلة نوعية تهدف إلى تعزيز الحقوق وضمان العدالة بين أفراد الأسرة، مع التركيز على مصلحة الطفل الفضلى كأولوية لا تقبل المساومة.
وتأتي هذه التعديلات كاستجابة حقيقية لمتطلبات الواقع الحديث، فهي تُعبر عن التوازن بين الحقوق والواجبات، مع مراعاة التغيرات الاجتماعية والاقتصادية التي يشهدها المجتمع، كما تؤكد التعديلات على أهمية الشفافية والتوثيق لضمان استقرار الأسرة، وتوفير بيئة صحية لنمو الأطفال، وتعود جذور قوانين الأحوال الشخصية الحالية في مصر إلى عام 1920، وظلت على مدار أكثر من 100 عام موزعة على تشريعات متعددة ومتفرقة، مما أوجد في أحيان كثيرة تضاربا في التطبيق وصعوبة في الفهم لدى غير المتخصصين، وأكدت المذكرة الإيضاحية للمشروع أن الهدف الأساسي منه هو توحيد هذه التشريعات في إطار قانوني شامل، مع تبسيط ا
موقع خبرك بلس الاخبار لحظة بلحظة
تابعنا على صفحة الفيس بوك وتويتر ليصلك كل جديد
