تشريع أمام البرلمان لتمكين المنشآت الصناعية من تسوية أوضاعها

جاء التشريع الذي قررته لجنة الصناعة بمجلس الشيوخ لتسهيل حصول المستثمرين على التراخيص ويتماشى مع نهج الدولة في تقنين شروط المنشآت الصناعية والمحلات التجارية غير المرخصة ، حيث يسمح القانون لهيئة التنمية الصناعية ، خلال مدة أقصاها. ثلاث سنوات من تاريخ نفاذ هذا القانون لمنح تصاريح تشغيل مؤقتة لمدة سنة واحدة. للمنشآت الصناعية غير المرخصة القائمة وقت دخولها حيز التنفيذ ، بعد تقديم إقرار بالتزام المنشأة الصناعية بالمتطلبات البيئية وإجراءات الحماية المدنية وجميع الضوابط الموضوعة في هذا الشأن.

يجوز بقرار من الوزير المختص بشئون الصناعة ، بناءً على اقتراح الهيئة العامة للتنمية الصناعية ، تجديد التصاريح المنصوص عليها في الفقرة السابقة لمدتين إضافيتين.

ذكرت المذكرة التفسيرية أن الهيئة العامة للتنمية الصناعية تلاحظ فشل العديد من المصانع …