السودان.. مطالب تغيير العملة تتصاعد وسط جدل حول فئة جديدة

وتعتبر الكتلة الهاربة واحدة من الأسباب الرئيسية التي قادت إلى تردي الاقتصاد السوداني إذ يحتفظ بعض التجار بأموال طائلة خارج المصارف ويستخدمونها في أنشطة ومضاربات لا تخضع للرقابة الحكومية؛ وسط شكوك عن عمليات مشبوهة في قطاعي العقارات وتجارة العملة.

ويرى الكثيرون أن التكلفة العالية التي استخدمت في طباعة فئة الألف جنيه كان بالإمكان توظيفها في تغيير العملة بالكامل؛ متهمين السلطات النقدية بعدم الجدية في تغيير العملة وسط شكوك تشير إلى أن معظم الكتلة المتداولة خارج النطاق المصرفي تمتلكها عناصر إخوانية.

وتسببت تلك الوضعية في خلل اقتصادي واضح برزت أهم ملامحه في تدهور قيمة صرف العملة الوطنية حيث يتم تداول الدولار الواحد حاليا عند حدود 570جنيها سودانيا؛ وتراجع معدلات الإنتاج بسبب نقص التمويل الناجم عن هروب السيولة؛ إضافة إلى ارتفاع معدلات التضخم التي تخطت 400 في المئة على أساس سنوي.

وعلى الرغم من إقرار الحكومة بالآثار السلبية الكبيرة الناجمة عن ارتفاع حجم السيولة المتداولة خارج القطاع المصرفي؛ وتعهدها اتخاذ خطوات لامتصاص تلك السيولة وإدخالها المظلة الضريبية؛ إلا أنها فاجأت المراقبين باستصدار فئة الألف جنيه التي اعتبرت في نظر الكثيرين أنها ستفاقم التضخم وجاءت معاكسة للمطالب الداعية…