الحبس وغرامة 200 ألف عقوبة لإدارة منشأة صناعية مخالفة بدون

يحدد قانون تسهيل إجراءات منح التراخيص للمنشآت الصناعية العقوبة لمن يدير منشأة صناعية مغلقة أو تمت إزالتها أو تم إغلاقها.

ونص القانون في هذا الصدد على أن يحكم على كل من يدير منشأة صناعية بإغلاقها أو إزالتها أو إغلاقها أو الاستيلاء عليها أو الاستيلاء عليها إدارياً بالحبس وبغرامة لا تقل عن 200 ألف جنيه ولا تزيد على 10 ملايين جنيه. جنيه ، أو إحدى هاتين العقوبتين.

يُعرِّف القانون “المنشأة الصناعية” على أنها كل منشأة أو شركة أو مكان صناعي ، بغض النظر عن حجمه ، يقوم بإجراء تحويل فيزيائي أو كيميائي للمواد الخام ، أو يُجري تغييرات على أي منتج ، بما في ذلك التجميع ، والتصنيف ، والتعبئة ، والفرز ، إعادة التدوير ، أو أي وسيلة أخرى. العمليات وفق المعايير والضوابط التي يصدرها وزير الصناعة. أما “نظام إخطار الترخيص” فهو إنشاء منشأة صناعية تزاول نشاطها في صناعات لا تمثل درجة كبيرة ، ومن المخاطرة إبلاغ الجهة الإدارية المعنية بتشغيل المنشأة الصناعية على استمارة التبليغ المنظمة وفق أحكام هذا القانون.

وتجدر الإشارة إلى أن قانون تسهيل إجراءات منح التراخيص للمنشآت الصناعية يتناول تنظيم عمل هذه المنشآت وآليات إنشائها حسب طبيعة نشاطها وإجراءات ترخيصها سواء بالإخطار أو الضوابط التي يحددها. القانون…