استطلاع: الاقتصاد المصري سينمو بوتيرة أسرع من توقعات الحكومة

وتأتي هذه التوقعات في أعقاب الموافقة الشهر الماضي على حزمة إنقاذ بقيمة 3 مليارات دولار من صندوق النقد الدولي ، والتي تم السعي إليها بعد أن أضرت الحرب في أوكرانيا بقطاع السياحة ، ورفعت أسعار السلع ودفعت المستثمرين الأجانب إلى سحب نحو 20 مليار دولار من الأسواق المالية في مصر..

وكان متوسط ​​التوقعات في استطلاع أجرته رويترز في الفترة من 9 إلى 24 يناير كانون الثاني وشمل 18 اقتصاديا للسنة المالية المنتهية في 30 يونيو أعلى من توقعات الحكومة بنمو 4.0 بالمئة في خطاب نوايا بتاريخ 30 نوفمبر موجه إلى صندوق النقد الدولي..

ومع ذلك ، توقع المسح للسنوات الثلاث المقبلة نموا بنسبة 4.5 و 5.3 و 5.4 في المائة ، وهو أقل من توقعات الحكومة متوسطة الأجل..

وقالت الحكومة إنه على المدى المتوسط ​​، مع تخفيف الضغوط الحالية وتنفيذ أجندة الإصلاح الهيكلي ، من المتوقع أن يرتفع النمو إلى ما بين 5.5 و 6 في المائة..

شككت كالي ديفيس ، من أكسفورد إيكونوميكس أفريكا ، في أن مصر ستحقق ذلك ، لأنه من غير المرجح أن تجمع الأموال التي تتوقعها للسنوات الأربع المقبلة من خلال الخصخصة. وقالت إن هذا سيبطئ النمو إلى 1.4 بالمئة في السنة المالية الحالية و 3.0 بالمئة على المدى المتوسط.

“كما أننا نشهد تباطؤًا في النمو مدفوعًا بالاستثمارات الحكومية …