احذر .. الحالات التي تستوجب إلغاء ترخيص المحلات العامة في القانون

أجاز القانون رقم 154 لسنة 2019 بإصدار قانون المحلات العامة إلغاء ترخيص المحل العام في أي من الحالات التالية::

–إذا توقف المرخص له عن العمل في المحل وأبلغ المركز المختص بذلك.

–إذا أوقف العمل بالمحل لمدة سنتين متتاليتين دون مبرر مقبول وفق الضوابط التي تحددها اللجنة.

–إذا تم نقل المحل أو نقله من مكانه إذا كان ثابتًا.

–إذا تم إجراء تعديل على النشاط المرخص له دون الحصول على ترخيص وفقاً لأحكام هذا القانون.

–إذا أصبح المحل غير صالح للعمل ، أو إذا كان استمرار إدارته يشكل خطرا وشيكا لا رجوع فيه على الصحة أو الأمن أو السلامة..

–إذا كان المحل لا يفي بالمتطلبات التي يقتضيها هذا القانون وكان استمرار تشغيله من شأنه أن يضر بشكل خطير بالصحة أو السلامة أو البيئة أو الأمن..

–إذا تم إغلاق المحل إدارياً أكثر من مرة خلال نفس العام.

في جميع الأحوال يجب إلغاء رخصة المحل بقرار مسبب صادر من المركز المختص ، ولا يجوز تنفيذ القرار إلا بعد انقضاء شهر من تاريخ إخطار صاحب الشأن بسبب الإلغاء بواسطة المسجل. كتاب بعلم الوصول أو بأي وسيلة أخرى ، وعدم قيامه بإزالة أسباب المخالفة إن أمكن ، خلال تلك الفترة ، أو البدء في اتخاذ الإجراءات التي حددها له المركز..

في الحالات التي يتم فيها إلغاء رخصة المحل …