97 مليون متر مربع للأراضي الصناعية بحلول 2030.. كيف تستعد الدولة لجذب مصانع جديدة؟
كشفت وثيقة خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام المالى 2026/2027 أبرز مستهدفات الدولة لدعم التوسع الصناعي، من خلال زيادة إتاحة الأراضى الصناعية المرفقة وتجهيزها لاستقبال مشروعات جديدة. ووفقا للوثيقة المقدمة من الدكتور أحمد رستم، وزير التخطيط، والتي وافق عليها البرلمان بغرفتيه مجلس النواب ومجلس الشيوخ، تستهدف الدولة رفع مساحة الأراضي الصناعية المرفقة المتاحة للمستثمرين بصورة كبيرة خلال السنوات المقبلة، لتصل إلى 55.8 مليون متر مربع في عام 2026/2027، مقارنة بنحو 14 مليون متر مربع في أحدث بيان عام 2024.
ولا يتوقف المستهدف عند هذا الحد، إذ تخطط الدولة للوصول بمساحة الأراضي الصناعية المرفقة إلى نحو 97 مليون متر مربع بحلول 2029/2030. تكشف مقارنة المستهدفات عن توسع كبير في حجم الأراضي الصناعية التي تسعى الدولة إلى إتاحتها للمستثمرين.
فمن نحو 14 مليون متر مربع في 2024، تستهدف الخطة الوصول إلى 55.8 مليون متر مربع خلال 2026/2027، ثم إلى 97 مليون متر مربع بحلول 2029/2030. أي أن المستهدف بحلول 2030 يزيد بنحو 83 مليون متر مربع عن المستوى المسجل في 2024، بما يعادل قرابة 6.9 أضعاف المساحة المتاحة آنذاك. الأرض أول خطوة في رحلة المصنعوتأتي زيادة إتاحة الأراضي الصناعية المرفقة باعتبارها أحد المفاتيح الأساسية لتوسيع قاعدة الاستثمار الصناعي؛ فالمصنع لا يبدأ من خط الإنتاج، وإنما من أرض مجهزة بالمرافق وقاب…
المصدر: اليوم السابع سياسة
