263 مليون دولار مشتريات الأجانب فى أدوات الدين المصرية بالسوق الثانوى
سجلت مشتريات الأجانب فى سوق أدوات الدين الحكومية بنهاية تعاملات الأسبوع الماضي 263 مليون دولار بالتزامن مع تصاعد التوترات الجيوسياسية فى المنطقة، وارتفاع تكلفة التأمين على الديون السيادية المصرية.
وجاءت التحركات الأخيرة بعد أسبوع شهد تخارجات للاستثمار الأجنبى، إذ بلغ صافى مبيعات المستثمرين الأجانب فى أدوات الدين الحكومية عبر السوق الثانوي 45 مليون دولار الأسبوع قبل الماضي، فى حسن بلغت صافي تعاملات الأجانب بنهاية الشهر الماضي صافي بيع بنحو 105 ملايين دولار.
ورغم موجة البيع الأخيرة، مازالت تدفقات الأجانب تسجل مستويات مرتفعة منذ بداية العام، إذ بلغ صافى المشتريات 8.9 مليار دولار بنهاية يونيو الماضى، مقابل 1.1 مليار دولار فى مايو، بما يعكس استمرار جاذبية أدوات الدين المحلية، مدعومة بارتفاع العائد واستقرار سوق الصرف.
كما سجل المستثمرون الأجانب صافى مشتريات بنحو مليارى دولار خلال أبريل الماضى، بعد موجة تخارج قوية فى مارس بلغت نحو 4.6 مليار دولار.
وفى المقابل، انخفضت تكلفة التأمين على الديون السياد…
المصدر: البورصة
