ينظم القانون آليات استثمار صناديق التأمين والمعاشات .. اعرف

منح قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات الهيئة الوطنية للتأمين الحق في إنشاء صندوق لاستثمار صناديق التقاعد ، وإنشاء شركات مساهمة ، وصندوق استثمار عقاري ، بهدف تشجيع الاستثمار لتعظيم موارد الهيئة واستثمار أموال التأمين. .
تنص المادة 17 من قانون الضمان الاجتماعي والمعاشات على أنه يجوز للهيئة إنشاء شركات مساهمة بمفردها أو مع شركاء آخرين ، وفقًا لأحكام قانون الشركات المساهمة وشركات التوصية بالأسهم والشركات ذات المسؤولية المحدودة والشركات الفردية شركات الأفراد بما لا يتعارض مع أهداف الهيئة.
ووفقًا للمادة (18) ، “تُنشئ الهيئة صندوق استثمار عقاري وفقًا لأحكام قانون سوق رأس المال ، ويصدر رئيس الجمهورية القرارات اللازمة لتخصيص الأصول العقارية للهيئة ، على أن تكون لجنة شكلت بقرار من رئيس الوزراء لتقييم هذه الأصول “.
حدد القانون اختصاصات مجلس الأمناء لاستثمار صناديق التأمينات الاجتماعية على النحو التالي:
1- وضع السياسة الاستثمارية العامة لصندوق الاستثمار والإشراف عليه ووضع الخطط والبرامج اللازمة لتأمين تنمية موارده المالية مع مراعاة الأسس التالية:
(أ) السيولة المطلوبة لدفع مستحقات التأمين.
(ب) استثمار نسبة لا تقل عن (75٪) من الاحتياطيات …
تابعنا على صفحة الفيس بوك وتويتر ليصلك كل جديد















