يمنح مشروع قانون المنشآت الصناعية تصاريح تشغيل مؤقتة

جاء مشروع قانون مقدم من الحكومة بشأن تقنين أوضاع المنشآت الصناعية غير المرخصة ليفتح الباب أمام المنشآت الصناعية غير المرخصة على اختلاف أنواعها للتوفيق بين أوضاعها من خلال الانخراط في القطاع الصناعي الرسمي ، ومعالجة الفراغ التشريعي الذي حل بانتهاء الصلاحية. من المادة (3) من القانون رقم 15 لسنة 2017 ، الذي حسمه مجلس النواب بالموافقة النهائية.

ويتوافق هدف مشروع القانون مع المادة 28 من الدستور التي تنص على أن النشاط الاقتصادي الإنتاجي والخدمي والمعلوماتي مكونات أساسية للاقتصاد الوطني ، وتلتزم الدولة بحمايتها وزيادة تنافسيتها وتوفير عنصر جاذب. مناخ للاستثمار والعمل على زيادة الإنتاج وتشجيع الصادرات وتنظيم الواردات. تولي الدولة اهتماماً خاصاً بالمشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر في جميع المجالات ، وتعمل على تنظيم وتأهيل القطاع غير الرسمي.

أهم المعلومات عن مشروع القانون هي:

– للهيئة العامة للتنمية الصناعية أن تمنح تصاريح تشغيل مؤقتة لمدة سنة للمنشآت الصناعية القائمة غير المرخصة خلال ثلاث سنوات من تاريخ نفاذ هذا القانون.

يجوز للوزير المعني بشئون الصناعة تجديد التصاريح المشار إليها لمدتين إضافيتين بناءً على اقتراح الهيئة.