يعاقب بغرامة إغلاق المحل إذا تسبب في شغل الأرصفة والطرق

يعاقب قانون المحلات العامة أصحاب المحلات في حالة ارتكابهم مخالفات مثل تغيير النشاط بدون ترخيص أو مزاولة النشاط خارج حدود المحل المحددة في الترخيص على الطريق أو على الأرصفة مما يتسبب في إشغال الطريق والأرصفة ، وفي هذه الحالة يقرر القانون إغلاق المحل إدارياً.

ونص القانون في هذا الصدد على جواز إغلاق المحل العام إدارياً في الأحوال الآتية:

1- مخالفة أحكام المواد (2 ، 9 ، 12 ، 19 ، 20 ، 23) المتعلقة بتشغيل محل أو تغيير نشاطه بدون ترخيص ، وتقديم طلب ترخيص وإخطار بقبوله أو رفضه ، والترخيص بالإخطار ، والتنازل عن الترخيص ودفع رسومه ، ووفاة المرخص له ، وعدم تركيب كاميرات المراقبة.

2- ممارسة الأعمال المخلة بالنظام العام أو الآداب العامة.

3- الإخلال بشروط السلامة المهنية أو الصحة أو الحماية المدنية.

4 – مزاولة النشاط التجاري خارج حدود المحل الذي يحدده الترخيص سواء كان ذلك على الطريق العام أو الأرصفة المجاورة أو غيره ، بما يشغله كله أو جزء منه دون ترخيص.

5- إذا كانت المحل غير مستوفية للشروط التي يقتضيها هذا القانون.

6- عدم توفير البيانات والمعلومات المطلوبة تنفيذا لأحكام هذا القانون ولائحته التنفيذية.

7 القمار أو المتاجرة أو البيع …