يحمي القانون بيانات التوقيع الإلكتروني ويحذر من إفشاءها
[ad_1]
ينظم القانون رقم 15 لسنة 2004 بإنشاء هيئة تنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات أنشطة خدمات التوقيع الإلكتروني والأنشطة الأخرى المتعلقة بالتجارة الإلكترونية وصناعة تكنولوجيا المعلومات. وهو أول تشريع مصري ينظم التعاملات الإلكترونية في مصر ، حيث يعد التوقيع الإلكتروني حجر الزاوية والقاسم المشترك في التعاملات الإلكترونية. .
نصت المادة (21) من القانون المشار إليه على أن بيانات التوقيع الإلكتروني والوسائط الإلكترونية والمعلومات المقدمة للجهة المخولة بإصدار شهادات التصديق الإلكترونية سرية ، ولا يجوز لمن تم تقديمها أو الاتصال بها. بحكم عمله إفشاءه للآخرين أو استخدامه في غير الغرض الذي قدم من أجله. فترته.
يعرّف القانون “التوقيع الإلكتروني” بأنه ما يوضع على مستند إلكتروني ويتخذ شكل حروف أو أرقام أو رموز أو إشارات أو أشياء أخرى ، وله طابع فريد يسمح بالتعرف على هوية الشخص الموقّع ويميزه عن آحرون.
يشار إلى أن القانون رقم 15 لسنة 2004 أنشأ هيئة عامة تسمى “هيئة تنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات” تتمتع بالشخصية الاعتبارية العامة وترفع تقاريرها إلى الوزير المختص. مقرها الرئيسي في محافظة الجيزة ، ولها فروع في جميع أنحاء جمهورية مصر العربية.
جاء المقال …
[ad_2]
تابعنا على صفحة الفيس بوك وتويتر ليصلك كل جديد
