يحدد القانون حالات إلغاء الترخيص المصرفي .. مخالفة أو ضرر جسيم
[ad_1]
ينص قانون البنك المركزي والنظام المصرفي على أنه يجوز إلغاء ترخيص البنك وشطب تسجيله بقرار من مجلس الإدارة في الحالات التالية:
أ- إذا ارتكب مخالفة جسيمة أو متكررة لأحكام هذا القانون أو القرارات الصادرة تنفيذاً له ولم يزل المخالفة خلال المدة وبالشروط التي يحددها مجلس الإدارة..
(ب) إذا اتبع سياسة من شأنها الإضرار بالمصلحة الاقتصادية العامة أو السياسة النقدية أو النظام المصرفي أو مصالح المودعين. .
(ج) إذا توقف عن ممارسة نشاطه أو قدم طلباً بوقف نشاطه وتصفيته اختيارياً. .
(د) إذا تحققت إحدى حالات اعتبار البنك متعثراً وفقاً للمادة (153) من هذا القانون ، ورأى البنك المركزي أنه من غير المناسب تسوية أوضاع البنك المتعثر وقرر تصفيته. .
(هـ) إذا تبين أن إجازته قد مُنحت بناءً على بيانات خاطئة قدمها للبنك المركزي .
و- إذا فقد أحد شروط الترخيص .
(ز) إذا حدث تغيير جوهري في البيانات التي على أساسها مُنح الترخيص .
[ad_2]
تابعنا على صفحة الفيس بوك وتويتر ليصلك كل جديد
