ويحدد القانون 20٪ من رسوم استغلال الإعلانات للخزينة العامة

نص قانون تنظيم الإعلانات على الطرق العامة على أن “يصدر رئيس السلطة المختصة قرارا بتحديد الرسوم المستحقة لإصدار رخصة الدعاية أو اللافتات أو تجديدها وفقا للضوابط التي تحددها الوكالة ، ولا بما يتجاوز عشرة آلاف جنيه تدفع نقدا أو بإحدى طرق الدفع الإلكترونية للهيئة. مختص .

كل وكالة مسؤولة عن تحديد رسوم استغلال الأماكن لوضع الإعلانات ، ويذهب 20٪ من هذه الرسوم للخزينة العامة للدولة .

مع عدم الإخلال بالضرائب المستحقة للدولة ومع مراعاة حظر الطرق حسب تصنيفها ، لا يسري حكم الفقرة الثانية من هذه المادة على الإعلانات أو اللافتات التي توضع على المباني والأراضي المملوكة ملكية خاصة أو طبيعية أو الأشخاص الاعتباريون تجاه مستخدمي الطريق. .

يلتزم المعلن بأعمال الصيانة والتنسيق للإعلان أو التوقيع المرخص له حسب ما تحدده الجهة المختصة ، وذلك كله وفق المعايير التي تصدرها الهيئة. .

في حال رفض المعلن القيام بأعمال الصيانة والتنسيق المحددة بعد مضي خمسة عشر يوماً من تاريخ إخطاره بخطاب مسجل بعلم الوصول ، تقوم الجهة المختصة بذلك على نفقته وهذه المصاريف يتم الحصول عليه منه عن طريق الحجز الإداري. .

يعفى من الحصول على اجازة اعلان او لافتة في حالات …