وكالات إنسانية تطالب بإلغاء الحظر الإسرائيلي لأنشطتها بالضفة

دعت وكالات إنسانية تابعة لمنظمة الأمم المتحدة، إسرائيل، إلى التراجع عن شرط كانت قد أعلنته في مارس الماضي، يلزم جميع المنظمات الدولية غير الحكومية العاملة في الميدان داخل الأرض الفلسطينية في قطاع غزة والضفة الغربية، بما في ذلك مدينة القدس الشرقية، بمشاركتها بالمعلومات الشخصية الحساسة المتعلقة بموظفيها الفلسطينيين، وإلا فإنها ستواجه خطر إنهاء عملياتها الإنسانية.
وأوضحت هذه الوكالات الإنسانية، في بيان أصدرته، أمس الأربعاء، أن هذا الشرط الإسرائيلي إنما كان جزءاً من مجموعة شروط تقييدية جديدة وضعتها الحكومة الإسرائيلية لتقييد عمل المنظمات الدولية غير الحكومية في الأراضي الفلسطينية.
وحذر البيان من أن غالبية الشركاء من المنظمات الدولية غير الحكومية قد يتم إلغاء تسجيلها بحلول 9 سبتمبر المقبل أو قبل ذلك، مما سيجبرها على سحب جميع الموظفين الدوليين وهو ما يحول دون تقديم المساعدة الإنسانية الحيوية والمنقذة للحياة للفلسطينيين.
وذكر البيان أن المنظمات غير الحكومية غير المسجلة بموجب النظام الجديد ممنوعة بالفعل من إرسال أي إمدادات إلى غزة، موضحاً أن يوليو الماضي، شهد رفض السلطات الإسرائيلية طلبات متكررة من 29 منظمة غير حكومية لشحن مساعدات إنسانية إلى غزة، مبررة ذلك بأن المنظمات «غير مصرح…