وضع حد أقصى للاقتراض.. إعادة تشكيل لجنة إدارة ملف الدين

وافق مجلس الوزراء على مشروع قرار بإعادة تشكيل لجنة إدارة ملف الدين الخارجى وتنظيم الاقتراض الخارجى.

ونص مشروع القرار على أن تكون اللجنة برئاسة رئيس مجلس الوزراء، وعضوية كل من: محافظ البنك المركزى، ووزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولى “وتكون مقررة اللجنة”، ووزير المالية، ووزير الاستثمار والتجارة الخارجية، وممثل عن جهاز المخابرات العامة، وممثل عن هيئة الرقابة الإدارية.

ووفقا لمشروع القرار، تختص اللجنة بإدارة ملف الدين الخارجى بشكل متكامل يشمل جميع أدواته، مع وضع حد أقصى للاقتراض الخارجى سنويا، يتحدد فى ضوء معايير الاستدامة المالية، ولا يجوز الخروج عليه إلا فى حالات الضرورة القصوى، وبموافقة مجلس الوزراء.

كما تختص اللجنة بمناقشة بدائل سد الفجوة التمويلية بالعملات الأجنبية من المصادر الخارجية، وتحديد حجم الاقتراض الخارجى المطلوب، من خلال المصادر التمويلية المختلفة، بما لا يتخطى الحد الأقصى للاقتراض الخارجى “سقف الدين”، إضافة إلى تطبيق نظام حوكمة دقيق لتنظيم الحصول على سائر أدوات الدين الخارجى، طبقا لإطار مؤسسى متكامل، أسوة بالنظام المتبع فى القروض التنموية الميسرة.

وبموجب مشروع القرار، فإنه يجب على الوزارات والهيئات وغيرها من الجهات العامة الراغبة فى الحصول…