هل يدفع ارتفاع النفط وتوصية صندوق النقد مصر لرفع الوقود؟

قال خبراء اقتصاديون وبقطاع الطاقة إن ارتفاع أسعار النفط عالميًا يفرض ضغوطًا إضافية على فاتورة استيراد الطاقة في مصر، إلا أن تمرير هذه الزيادة إلى أسعار الوقود محليًا قد يؤدي إلى تداعيات تضخمية ومالية أكبر، ما يجعل تثبيت الأسعار الحالية أحد الخيارات المطروحة خلال الفترة المقبلة. وأضافوا لـ"مصراوي" أن تأثير ارتفاع أسعار النفط على الموازنة لا يرتبط فقط بتكلفة الاستيراد، وإنما يمتد إلى التضخم وأسعار الفائدة، في وقت تتأثر فيه أسواق الطاقة بالتوترات الجيوسياسية وارتفاع تكاليف الشحن والتأمين.

وكان أمين ماتي، رئيس بعثة صندوق النقد الدولي إلى مصر، قال إن تأثير أي زيادة في أسعار النفط على عجز الموازنة العامة يظل محدودًا، موضحًا أن ارتفاع سعر برميل النفط بمقدار 10 دولارات يؤدي إلى زيادة عجز الموازنة بنحو 0.3% من الناتج المحلي الإجمالي. وأضاف خلال مؤتمر صحفي أن حجم التأثير يعتمد على تحركات أسعار النفط وسعر الصرف، إلى جانب آلية المراجعة التلقائية لأسعار الوقود، التي تُطبق بشكل ربع سنوي.

وأشار ماتي إلى أن التوترات الجيوسياسية في المنطقة انعكست على تقلبات أسعار النفط، وما ترتب عليها من تأثيرات على تدفقات النقد الأجنبي إلى مصر، موضحًا أن ارتفاع أسعار النفط دفع بعض الاستثمارات الأجنبية إلى الخروج من السوق المصرية قبل أن تعود مجددًا مع تراجع الأسعار. وشهدت أسعار النفط تقلبات حادة منذ بداية العا…

المصدر: مصراوى اقتصاد