نص التقرير البرلماني حول تقنين المنشآت الصناعية
يناقش مجلس النواب خلال جلسته العامة غدا الاحد برئاسة المستشار الدكتور حنفي الجبالي تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الصناعة ومكتب لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية حول مشروع قانون مقدم من قبل مجلس النواب. الحكومة بشأن تقنين أوضاع المنشآت الصناعية غير المرخصة.
وكذلك مشروع قانون قدمه النائب شحاتة أبو زيد وآخرين
وأوضحت اللجنة في تقريرها أن الترخيص الصناعي هو بمثابة شهادة ميلاد للمشروع الصناعي يتم بموجبه تحديد شكل المشروع الصناعي ومنتجاته وتعاملاته مع الجهات المعنية بالدولة.
تم تنظيم مشروع القانون المقدم في مادة واحدة غير مادة النشر ، حيث خولت المادة (الأولى) منه للهيئة العامة للتنمية الصناعية منح تصاريح تشغيل مؤقتة لمدة سنة للمنشآت الصناعية غير المرخصة الموجودة في ذلك الوقت. من نفاذه خلال مدة أقصاها ثلاث سنوات من تاريخ نفاذ هذا القانون.
وكلف الوزير المختص بشئون الصناعة بتجديد التصاريح المشار إليها لمدتين إضافيتين بناءً على اقتراح الهيئة العامة للتنمية الصناعية.
ألزمت الشخص المرخص له بالتوفيق بين شروط المنشأة الصناعية خلال فترة تصريح التشغيل المؤقت وفقا لأحكام القانون رقم 15 لسنة 2017 والقواعد والإجراءات التي يحددها الوزير المختص بشؤون …
تابعنا على صفحة الفيس بوك وتويتر ليصلك كل جديد
