نجاد البرعي يطالب بوضع أموال الصغير تحت سيطرة جهة محايدة

قال نجاد البرعي ، عضو مجلس أمناء الحوار الوطني ، إن قانون الوصاية على المال ليس به مشاكل كبيرة ، لكن المشكلة في أصلها مشكلة في الإجراءات ، داعيا مؤسسات المجتمع المدني و التعاون بين المجلس القومي للمرأة للسيطرة على هذه القضية.

وأوضح عضو مجلس أمناء الحوار الوطني ، أنه لا فرق بين الولي والوصي ، حيث يخضع الاثنان لإشراف مجلس الحاسي ، ولا توجد صلاحيات للولي أوسع من ولي الأمر ، ولكن الأصل هو القاصر ، لذلك يجب أن يكون مال القاصر تحت إشراف جهة محايدة ، ومجلس الحساي هو السلطة المحايدة ، فلا يحق للأب التصرف في المال أو العكس. كما لا يحق للأم التصرف في أموال الأبناء.

وأشار إلى أنه وفقا للقانون يحق للمرأة منع زوجها من السفر والعكس صحيح ، لذلك هناك مساواة بين المرأة والرجل في هذا القانون.

جاء ذلك خلال جلسة النقاش بالمحور المجتمعي للحوار الوطني ، اليوم ، المخصصة لبحث قضايا الأسرة والتلاحم المجتمعي ، وأبرزها “قضايا الوصاية على المال وما يتعلق بها”.

يشار إلى أن مجلس أمناء الحوار الوطني كان قد وافق على عقد الجلسات بشكل رئيسي في أيام “الأحد والثلاثاء والخميس” من كل أسبوع ، ويتم تخصيص كل محور في أحد الأيام المذكورة أعلاه ، ويمكن أن تعقد حتى أربع جلسات. في يوم واحد لكل جلسة ثلاث …