نائب المنسق يدعو إلى زيادة منح التصاريح المؤقتة

جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس الشيوخ ، اليوم الأحد ، خلال مناقشة تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الصناعة والتجارة والمؤسسات المتوسطة والصغيرة والمتناهية الصغر ومكتب لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية بشأن مشروع قانون تقنين أوضاع المنشآت الصناعية غير المرخصة.

نصت المادة الأولى من مشروع القانون على ما يلي:

للهيئة العامة للتنمية الصناعية ، خلال مدة أقصاها ثلاث سنوات من تاريخ نفاذ هذا القانون ، منح تصاريح تشغيل مؤقتة لمدة سنة للمنشآت الصناعية غير المرخصة القائمة وقت نفاذه ، بعد تقديم إقرار بذلك. التزام المنشأة الصناعية بالمتطلبات البيئية وإجراءات الحماية المدنية وجميع الضوابط الموضوعة في هذا الشأن.

يجوز بقرار من الوزير المختص بشئون الصناعة ، بناءً على اقتراح الهيئة العامة للتنمية الصناعية ، تجديد التصاريح المنصوص عليها في الفقرة السابقة لمدتين إضافيتين.

يجب على الشخص المرخص له ، خلال فترة تصريح التشغيل المؤقت ، تعديل أوضاع المنشأة الصناعية بما يتوافق مع …